القانون الخاص

أنشئ قسم القانون الخاص في العام الدراسي 1992-1993م، ويوجد بالقسم ثلاثة وعشرون مقررات دراسية بواقع 47 وحدة دراسية. يضم القسم عدداً من أعضاء هيئة التدريس قارّين.

يسعى القسم إلى تطوير المناهج موضوعياًّ بتطوير مفردات المقررات الدراسية واقتراح اضافة مقررات دراسية وفق الأطر المتاحة وفقا للوائح والقوانين المتعلقة بذلك ما يعد لازما لمواكبة التطور الحاصل في التشريعات. يتبنى القسم تدريس المقررات الدراسية بالمحاضرات ومن ثم أداء الامتحانات النصفية والنهائية وهو الأسلوب المعتاد في كليات القانون العربية والأجنبية عموما، ويؤخذ في الاعتبار مدى حرص الطالب على حضور المحاضرات ومشاركته في إثرائها بالنقاش متى ما افسح المجال لذلك.

المساهمة في إعداد كوادر متخصصة في العلوم القانونية تحفظ للعدالة مكانتها، وتعمل على ترسيخ دولة القانون، من خلال تقديم المعارف القانونية تقديما واعيا يقوم على الفهم والتفسير الصحيح للقاعدة القانونية، ويؤكد على سمو القانون وترسيخ قيمة العدل.

إن المكانة الرفيعة التي يتمتع بها خريجو كلية القانون فمعظمهم يعملون في مجالات من شأنها إقامة العدل وضمان الحقوق فإن القسم يهدف من خلال برنامجه إلى: 1. إعداد كفاءات علمية قانونية تساهم في النهوض بالمجتمع وتطوره. 2. تنمية القدرات الشخصية لدى الطلاب في بيئة تنافسية هدفها الرفع من مستوى التحصيل العلمي في المجال القانوني. 3. تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على البحث العلمي ومحاولة تذليل ما يواجهونه من صعوبات وترسيخ أهمية وجدوى البحث العلمي في المجال القانوني. إضافة إلى دراسة المشكلات القانونية عن طريق البحوث والدراسات في المجال القانوني. 4. تدريب الطلاب على مستوى الجانب العملي من خلال تمرينات تتمثل في قضايا عملية للرقي بمستواهم وربط الجانب النظري لدراستهم بالجانب العملي. 5. العمل على تنمية الفكر القانوني بما فيه من قدرة على التحليل والاستنتاج والمقارنة والنقد خدمة لقضايا المجتمع. 6. تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم والطلاب على المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية القانونية بالداخل والخارج. 7. إنجاح برنامج الدراسات العليا في مجال القانون الخاص بالداخل ومحاولة تطويره بما هو متاح من إمكانيات.

شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 75%، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الاختبارات التحريرية إن وجدت، تقديم كافة الوثائق المطلوبة في المواعيد المحددة.