كلية الهندسة

تأسست كلية الهندسة عام 2000 بهدف تحقيق التميز في التعليم الهندسي والبحث العلمي. وبدأت بثلاثة أقسام رئيسية: الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية (مع تخصصات في الاتصالات والقوى)، والهندسة المدنية. وفي عام 2018، تم استحداث تخصص هندسة الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، أطلقت الكلية برنامج الماجستير في الهندسة الميكانيكية لتوفير تعليم متقدم في تصميم وتحليل النظم الميكانيكية، مع التركيز على تطوير مهارات الطلاب البحثية والعملية.

تلتزم الكلية بتطوير برامجها الأكاديمية لمواكبة التطورات المجتمعية، إيمانًا منها بأن نجاح الجامعة يكمن في إعداد خريجين قادرين على المساهمة في المجتمع. وتستقطب الكلية أعضاء هيئة تدريس متميزين محليًا ودوليًا، وتعزز البحث العلمي، وتتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المدنية. وتهدف الخطة الاستراتيجية 2025-2029 إلى تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، وتحسين البيئة التعليمية، بما يضمن توفير الموارد اللازمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتفخر الكلية بالتزامها بالتميز في التعليم وخدمة المجتمع، متطلعةً إلى مستقبل زاخر بالإنجازات والابتكارات.

تهدف كلية الهندسة إلى أن تكون من كليات الهندسة المتميزة في ليبيا، وأن تُسهم في التنمية العمرانية والمستدامة، وأن تكون من الكليات المعترف بها دوليًا وفقًا لمعايير الجودة العالمية

تخريج خريجين متميزين يمتلكون القدرة على التفكير والابتكار والإبداع في مجالات تخصصهم، مع تمكين أعضاء هيئة التدريس من إجراء بحوث علمية متقدمة للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تهدف الكلية إلى أن تصبح مركزًا متميزًا لتنمية المجتمع وخدمة البيئة.

1. تحسين جودة التعليم والتعلم
2. تعزيز البحث العلمي
3. تطوير برامج دراسية مبتكرة
4. تعزيز التعاون مع قطاع الصناعة
5. تطوير البنية التحتية

1- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية من إحدى المدارس الليبية أو ما يعادلها من الشهادات المُعترف بها من جهة الاعتراف المختصة.
2- أن يكون قادراً صحيا على متابعة الدراسة في تخصصه المرغوب.
3- أن يكون حاصلاً على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية وفق النظم التي تُحددها وزارة التعليم والبحث العلمي.
4- أن يكون مؤمناً بقيم المجتمع وتوجهاته.
وإذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين فيشترط فيه أن يكون مقيماً بالدولة الليبية إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة، وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقاً للوائح والنظم
المعمول بها في الجامعات. وذلك دون الإخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن .